اروگوئه قانون جدیدی برای ارزهای دیجیتال تصویب کرد.
این قانون که بیش از دو سال پیش پیشنهاد شده بود، اکنون ارزهای دیجیتال را به عنوان داراییهای مجازی در اروگوئه به رسمیت میشناسد و بانک مرکزی این کشور را به عنوان ناظر و تنظیمکننده شرکتهایی که قصد ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال را دارند، تعیین میکند.
با این قانون، اروگوئه در صف نخست کشورهای آمریکای لاتین قرار میگیرد که ارزهای دیجیتال را در چارچوب نظارتی خود گنجاندهاند.
پس از دو سال بحث و بررسی، رئیسجمهور «لوئیس لاکای پو» بهتازگی قانون ۲۰.۳۴۵ را امضا کرد که به تنظیم استفاده از بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال در کشور میپردازد. این قانون موقعیت ویژهای برای اروگوئه فراهم میآورد و شفافیت لازم را برای شرکتهای فعال در حوزه خدمات ارزهای دیجیتال ایجاد میکند.
بر اساس این قانون، بانک مرکزی اروگوئه مسئول نظارت بر ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) خواهد بود و برای فعالیت این سازمانها مجوزهایی صادر میکند که بر اساس معیارهایی همچون “قانونیت، فرصت و مناسب بودن” ارزیابی میشوند. همچنین، اداره نظارت بر خدمات مالی (SSF) موظف است صرافیها، کیف پولها و حتی ماینرهایی که در دسته VASP قرار میگیرند را شناسایی کند.
این قانون مقررات مربوط به کنترل پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرده و داراییهای مجازی را تحت نظارت و کنترل سازمانهای اجرایی فعلی قرار میدهد. همچنین، قانون اوراق بهادار را اصلاح میکند تا مفهوم اوراق بهادار غیرمتمرکز را معرفی کند؛ اوراقی که از طریق فناوری دفتر کل توزیع شده صادر، ذخیره، منتقل و معامله میشوند.
این قانون بر اساس چارچوبی که بانک مرکزی اروگوئه در سال ۲۰۲۱ ارائه کرده بود، شکل گرفته و نتیجه تحقیقات این نهاد در حوزه ارزهای دیجیتال است. مجلس سفلی این قانون را در دسامبر ۲۰۲۲ پس از معرفی در سپتامبر به تصویب رساند، اما برای تصویب نهایی و امضا، تغییراتی در آن اعمال شد.
با تصویب این قانون، اروگوئه به یکی از معدود کشورهایی تبدیل میشود که ارائهدهندگان خدمات ارزهای دیجیتال را در چارچوب نظارتی خود گنجاندهاند. این روند مشابه کشورهای ونزوئلا، برزیل، آرژانتین و السالوادور است، اما تنها السالوادور بیتکوین را به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخته است.
