تحریم ها، سیاست کریپتویی روسیه را تغییر داد

تحریم ها، روسیه را به سوی قانون گذاری سخت گیرانه تر کریپتو سوق داد

بانک مرکزی روسیه پیش نویس چارچوب نظارتی جدیدی برای ارزهای دیجیتال تهیه کرده که بر اساس آن، بازار داخلی کریپتو به روی سرمایه گذاران خرد در کنار معامله گران حرفه ای باز می شود؛ اقدامی که نشان می دهد تحریم های غربی باعث بازنگری جدی در رویکرد پیشین و سخت گیرانه این کشور نسبت به دارایی های دیجیتال شده است.

به گزارش بلومبرگ و به نقل از بانک مرکزی روسیه، سرمایه گذاران غیرحرفه ای (غیرواجد شرایط) پس از قبولی در یک آزمون ساده سنجش دانش، مجاز خواهند بود رمزارزهایی با بیشترین حجم معاملات را خریداری کنند. سقف تراکنش سالانه این دسته از سرمایه گذاران، از طریق یک واسطه واحد، ۳۰۰ هزار روبل (حدود ۳٬۸۰۰ دلار) تعیین شده است.

شرایط متفاوت برای سرمایه گذاران حرفه ای

در مقابل، سرمایه گذاران واجد شرایط پس از گذراندن آزمون آگاهی از ریسک، بدون محدودیت قادر به خرید اغلب رمزارزها خواهند بود؛ البته توکن های ناشناس از این قاعده مستثنی هستند.

هدف گذاری برای قانون گذاری کامل تا تابستان آینده

بانک مرکزی روسیه این چارچوب را به همراه اصلاحات پیشنهادی قانونی به دولت ارائه کرده و هدف آن، تنظیم گری رسمی معاملات ارز دیجیتال تا اول جولای سال آینده است. هرچند جزئیات اجرایی این طرح هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما این برنامه نشان دهنده چرخشی مهم در سیاست گذاری نهادی است که زمانی به دنبال حذف کامل دارایی های دیجیتال بود.

از درخواست ممنوعیت کامل تا پذیرش مشروط کریپتو

در ژانویه ۲۰۲۲، تنها چند هفته پیش از آغاز حمله نظامی گسترده روسیه به اوکراین، بانک مرکزی این کشور خواستار ممنوعیت کامل انتشار و استفاده از رمزارزها شده بود و آن ها را تهدیدی برای ثبات مالی توصیف کرده و حتی به طرح های پانزی تشبیه کرده بود. با وجود لحن نرم تر فعلی، نهاد ناظر همچنان رویکردی محتاطانه دارد. بانک مرکزی روسیه تأکید کرده است که ارزهای دیجیتال را همچنان دارایی هایی پرریسک می داند.

مسیرهای مجاز، مالیات و خرید کریپتو از خارج

در صورت تصویب نهایی، تمامی تراکنش های رمزارزی از طریق کانال های دارای مجوز انجام خواهد شد؛ از جمله صرافی ها، کارگزاران و مدیران دارایی. همچنین استانداردهای جداگانه ای برای متولیان نگه داری دارایی (Custodians) و پلتفرم های معاملاتی در نظر گرفته شده است.

بر اساس این چارچوب، شهروندان روسیه اجازه خواهند داشت ارز دیجیتال را از خارج کشور خریداری کرده و از طریق واسطه های داخلی منتقل کنند؛ مشروط بر آنکه الزامات افشای مالیاتی رعایت شود.

اثر تحریم ها و استفاده فزاینده از کریپتو در پرداخت های فرامرزی

این تغییر رویکرد، ادامه اقداماتی است که روسیه در سال ۲۰۲۴ با کاهش محدودیت های استفاده تجاری از ارزهای دیجیتال آغاز کرد. حتی بدون وجود مقررات جامع، افراد و شرکت های روسی به طور فزاینده ای از رمزارزها برای پرداخت های فرامرزی استفاده کرده اند؛ روندی که پس از قطع دسترسی بسیاری از بانک های بزرگ روسیه به سیستم مالی جهانی در سال ۲۰۲۲ شدت گرفت.

ممنوعیت استفاده از بیت کوین به عنوان پول رسمی پابرجاست

با این حال، طبق مواضع رسمی دولت روسیه، استفاده از بیت کوین و سایر رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت قانونی در داخل کشور همچنان ممنوع است و تمامی پرداخت های داخلی باید صرفاً با روبل انجام شود.

بیشتر بخوانید: قانون جدید غنا؛ پایان ابهام رمزارز ها