انتقاد تند مدیرعامل Zondacrypto از لایحه سخت گیرانه لهستان
مدیرعامل صرافی Zondacrypto از لایحه جدید «بازار دارایی های رمزارزی» در لهستان به شدت انتقاد کرد و آن را «نمونه بارز مقررات گذاری بیش از حد» دانست که می تواند حتی فعالیت های پایه در حوزه کریپتو را جرم انگاری کند.
جزئیات لایحه رمزارزی لهستان
پرزمیسواف کرال (Przemysław Kral)، مدیرعامل Zondacrypto، در گفت وگویی هشدار داد که لایحه جدید موسوم به Crypto-Asset Market Act که اخیراً در مجلس سفلی لهستان (سِیم) تصویب شده و در انتظار تأیید سنای این کشور است، می تواند پیامدهای منفی برای صنعت داخلی کریپتو داشته باشد.
طبق این قانون، همه ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال باید مجوز دریافت کنند تا قوانین لهستان با چارچوب MiCA اتحادیه اروپا هماهنگ شود.
اما این لایحه مجازات های بسیار سنگینی در نظر گرفته است؛ از جمله جریمه ای تا ۱۰ میلیون زلوتی (حدود ۲.۸ میلیون دلار) و حتی تا دو سال زندان برای برخی تخلفات.
تهدیدی برای نوآوری و کسب وکارها
مدیرعامل Zondacrypto تأکید کرد:
«لهستان زیاده روی کرده و این موضوع به ضرر صنعت کریپتو تمام می شود. این قانون محدودیت های افراطی ایجاد می کند که به جای فرصت، کریپتو را تهدید می بیند.»
به گفته او، این چارچوب می تواند حتی فعالیت هایی مثل توسعه قراردادهای هوشمند را جرم انگاری کند و رشد نوآوری در بازار نوظهور رمزارز لهستان را متوقف سازد.
او افزود: «شرکت ها به بازارهای دوستانه تر مهاجرت می کنند و فرصت های شغلی و درآمدهای مالیاتی را هم با خود می برند.»
مهاجرت Zondacrypto از لهستان
مدیرعامل Zondacrypto توضیح داد که شرکت او با وجود تأسیس در لهستان، تصمیم گرفته فعالیت هایش را در استونی ثبت کند؛ جایی که سالانه بیش از ۶ میلیون یورو مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کند. دلیل این مهاجرت، به گفته او، «محیط نامطلوب تر» لهستان بوده است.
نقش نهاد ناظر مالی لهستان
بر اساس متن لایحه، نهاد ناظر مالی لهستان، Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)، مرجع اصلی نظارت بر بازار کریپتو خواهد شد. همه صرافی ها و ناشران توکن باید برای فعالیت در این کشور، مجوز KNF را دریافت کنند.
فرایند اخذ مجوز شامل ارسال جزئیاتی درباره ساختار شرکتی، کفایت سرمایه، سیستم های کنترلی و انطباق، سیاست های مدیریت ریسک و فرآیندهای ضد پول شویی است.
شرکت های کریپتویی تنها شش ماه فرصت خواهند داشت مجوز دریافت کنند، در غیر این صورت باید تعطیل شوند یا با جریمه و زندان روبه رو شوند.
مخالفت ها با لایحه
هرچند کرال بر ضرورت وجود مقررات برای حمایت از مصرف کنندگان تأکید کرد، او این طرح را «مقررات گذاری بیش از حد» دانست.
علاوه بر او، برخی سیاستمداران لهستانی هم مخالفت کرده اند. یانوش کوالسکی، نماینده مخالفان در سِیم، این لایحه را «بزرگ ترین و سخت گیرانه ترین قانون رمزارزی در اتحادیه اروپا» خواند و گفت:
«این نشان دهنده ابعاد غیرمنطقی تصمیماتی است که جلوی توسعه دارایی های دیجیتال در لهستان را گرفته و مردم را به نگهداری دارایی هایشان خارج از کشور سوق می دهد.»
بیشتر بخوانید: اولین ETF بیت کوین در بورس ورشو
