معاون وزیر دارایی ایتالیا، در یک کنفرانس خبری از برنامهای بلندپروازانه برای افزایش مالیات بر سود سرمایه ارزهای دیجیتال خبر داد.
این افزایش مالیات از ۲۶ درصد کنونی به ۴۲ درصد خواهد رسید و هدف آن تنظیم مالیاتها بر اساس افزایش استفاده از داراییهای دیجیتال در کشور است.
این تغییر مالیاتی بخشی از استراتژی کلی مالی ایتالیا برای بودجه سال ۲۰۲۵ است. دولت ایتالیا در این راستا برنامهریزی کرده تا با اتخاذ این تصمیم، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و بهبود وضعیت اقتصادی را هدفگذاری کند.
بودجه پیشنهادی که به ارزش ۳۰ میلیارد یورو (معادل ۳۳ میلیارد دلار) است، شامل تغییرات عمدهای در مالیات خدمات دیجیتال ایتالیا (DST) میباشد. این تغییرات شامل حذف آستانههای قبلی ۷۵۰ میلیون یورو برای درآمدهای جهانی و ۵.۵ میلیون یورو از خدمات دیجیتال داخلی است که هدف آن افزایش درآمد مالیاتی از غولهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال در حال رشد است.
نخستوزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، در پاسخ به نگرانیهای عمومی درباره این تغییرات، اطمینان داد که اقدامات جدید موجب تحمیل مالیاتهای اضافی بر روی شهروندان نخواهد شد. او تأکید کرد که درآمد حاصل از مالیاتهای جدید به طور خاص برای بهبود خدمات بهداشتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه هزینه خواهد شد.
با وجود افزایش مالیات، بازار ارزهای دیجیتال نشاندهنده مقاومت و استقامت بالایی است. به عنوان مثال، بیتکوین در حال حاضر با قیمتی بیش از ۶۷,۰۰۰ دلار معامله میشود و در هفته گذشته بیش از ۱۲ درصد رشد داشته است. این پویایی قوی نشاندهنده اعتماد بالای سرمایهگذاران به بازار است.
با این حال، نگرانیهایی در بین سرمایهگذاران وجود دارد که این نرخ جدید مالیات ممکن است آنها را وادار کند به دنبال مکانهایی با شرایط مالیاتی بهتر باشند یا فعالیتهای خود را به خارج از کشور منتقل کنند. این مسئله میتواند چالشهایی را برای سرمایهگذاران محلی و بازار ارزهای دیجیتال ایتالیا به وجود آورد.
این بازنگری مالیاتی در زمانی اتفاق میافتد که ایتالیا با چالشهای اقتصادی بزرگی روبهرو است. نرخ تورم کشور در سپتامبر به زیر ۱ درصد رسیده که نشاندهنده وضعیت اقتصادی ناپایدار است و دولت نیاز به تقویت درآمدها برای حفظ خدمات عمومی اساسی دارد.
ایتالیا رویکرد محتاطانهای در زمینه تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است. به جای ایجاد قوانین خاص، از شرکتهای فعال در این حوزه خواسته است که برای رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) در OAM ثبتنام کنند.
بانک مرکزی ایتالیا و سازمان نظارت بر بازارهای مالی (CONSOB) به طور مکرر به خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال اشاره کردهاند. این هشدارها بر خطرات احتمالی برای سیستم مالی و سرمایهگذاران فردی تأکید دارد و نشاندهنده نیاز به نظارت دقیق بر فعالیتهای این بازار است.
از نظر حفاظت از دادهها، صرافیها و ارائهدهندگان کیف پول دیجیتال به عنوان مسئولان دادهها شناخته میشوند و موظف به رعایت مقررات حفاظت از دادههای عمومی اتحادیه اروپا (GDPR) هستند. این الزامها شامل اتخاذ تدابیر امنیتی قوی برای محافظت از اطلاعات مشتریان و کلیدهای خصوصی آنان است.
قوانین کیفری ایتالیا برای تخلفات مرتبط با ارزهای دیجیتال بسیار جدی است. فعالیتهای غیرقانونی مانند هک کردن برای سود از طریق دسترسی غیرمجاز به هویتهای دیجیتال و دادهها میتواند منجر به مجازاتهای سنگین، از جمله حبس و جریمههای نقدی شود.
در نهایت، برنامه محیط آزمایشی فینتک ایتالیا به منظور پرورش نوآوری و فناوریهای جدید در بخش مالی طراحی شده است. این برنامه به پروژههای فینتک اجازه میدهد تا خدمات خود را در یک محیط نظارتی و انعطافپذیر آزمایش کنند، که نشاندهنده حمایت ایتالیا از پیشرفتهای فناوری در حوزه مالی است.
بیشتر بخوانید: آفریقای جنوبی رمزارزها را به برنامههای مالیاتی خود اضافه میکند
