حذف برچسب «ریسک سیستمی» کریپتو از گزارش FSOC
شورای نظارت بر ثبات مالی آمریکا (FSOC) در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود، دارایی های دیجیتال را از فهرست «آسیب پذیری های سیستم مالی» حذف کرد؛ تصمیمی که پس از دستور اجرایی حامی کریپتو از سوی دونالد ترامپ، تصویب قانون GENIUS، تغییر رویکرد SEC و OCC و افزایش استفاده بانک های آمریکایی از ETF ها و استیبل کوین ها اتخاذ شده است.
FSOC با این تصمیم، به دوره ای سه ساله پایان داد که طی آن ارزهای دیجیتال به عنوان تهدید بالقوه برای ثبات مالی ایالات متحده شناخته می شدند و نیازمند نظارت شدیدتر و قانون گذاری جدید تلقی می گردیدند.
دارایی های دیجیتال اکنون در دسته ای خنثی با عنوان «تحولات مهم بازار که باید رصد شوند» قرار گرفته اند و به عنوان بخشی در حال رشد با مشارکت فزاینده نهادهای مالی معرفی شده اند؛ رشدی که از طریق ETF های اسپات بیت کوین و اتریوم و همچنین توکنیزه سازی دارایی های سنتی تقویت شده است.
تغییر رویکرد FSOC نسبت به قانون گذاری کریپتو
در گزارش سال ۲۰۲۲ FSOC که تحت دستور اجرایی ۱۴۰۶۷ جو بایدن منتشر شد، فعالیت های مرتبط با دارایی های کریپتویی «ریسک زا برای ثبات مالی آمریکا» توصیف شده و بر ضرورت قانون گذاری جدید در بازارهای اسپات و استیبل کوین ها تأکید شده بود. گزارش ۲۰۲۴ نیز دارایی های دیجیتال را در فهرست آسیب پذیری ها قرار داد و هشدار داد که استیبل کوین های دلاری، به دلیل نبود استانداردهای احتیاطی مشابه بانک ها، در معرض هجوم نقدینگی (Run) قرار دارند.
اما گزارش ۲۰۲۵ این رویکرد را معکوس کرده و اعلام می کند که نهادهای ناظر آمریکایی «هشدارهای گسترده قبلی» خود به مؤسسات مالی درباره فعالیت های کریپتویی را پس گرفته اند. در این گزارش آمده است که رشد استیبل کوین های دلاری می تواند در دهه آینده به تقویت نقش بین المللی دلار آمریکا کمک کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در نامه پیوست این گزارش تأکید کرده که صرفاً فهرست کردن آسیب پذیری ها کافی نیست و رشد اقتصادی بلندمدت بخش جدایی ناپذیر ثبات مالی محسوب می شود.
سه تحول سیاستی کلیدی در سال ۲۰۲۵
طبق اسناد رسمی، سه تحول مهم سیاست گذاری در سال ۲۰۲۵ با تغییر موضع FSOC هم زمان بوده است.
نخست، دونالد ترامپ با صدور دستور اجرایی ۱۴۱۷۸، دستور اجرایی کریپتویی دولت بایدن را لغو کرد و سیاستی جدید برای «حمایت از رشد مسئولانه و استفاده از دارایی های دیجیتال» تدوین نمود. این دستور همچنین انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی آمریکا (CBDC) را ممنوع کرد. گزارش بعدی دولت ترامپ درباره دارایی های دیجیتال نیز بر توکنیزه سازی، استیبل کوین ها و رهبری آمریکا در این حوزه تمرکز داشت.
دوم، کنگره آمریکا قانون GENIUS را تصویب کرد که در ژوئیه ۲۰۲۵ به امضا رسید. این قانون چارچوب «ناشران مجاز استیبل کوین پرداختی» را ایجاد کرده، پشتوانه ۱۰۰ درصدی را الزامی می سازد و نظارت اصلی را به فدرال رزرو، OCC، FDIC و نهادهای ایالتی واگذار می کند.
سوم، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ژانویه ۲۰۲۵ بولتن حسابداری SAB 121 را از طریق SAB 122 لغو کرد؛ اقدامی که الزام ثبت دارایی های کریپتویی حضانتی به عنوان بدهی در ترازنامه بانک ها را حذف نمود. هم زمان، OCC با صدور تفسیرنامه 1188 به بانک های ملی اجازه داد در معاملات کریپتویی «ریسک لس پرینسیپال» نقش واسطه را ایفا کنند. همچنین بانک ها مجاز شدند برای پرداخت کارمزد گس در عملیات حضانتی یا استیبل کوین، مقادیر محدودی توکن بومی نگه دارند.
OCC همچنین مجوز اولیه بانک امانی ملی را به شرکت هایی مانند Circle، Ripple، BitGo، Paxos و Fidelity Digital Assets اعطا کرده است.
کریپتو دیگر «آسیب پذیری» نیست
در حالی که گزارش های سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ دارایی های دیجیتال را تهدیدی برای ثبات مالی می دانستند، گزارش ۲۰۲۵ هیچ توصیه یا هشدار مستقیمی درباره کریپتو ارائه نمی دهد و تنها در بخش مرتبط با جرائم مالی غیرقانونی به استیبل کوین ها اشاره کرده است.
این تغییر طبقه بندی، یک برچسب کلان احتیاطی مهم را حذف می کند؛ برچسبی که پیش تر باعث احتیاط بانک های بزرگ، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی در مواجهه مستقیم با کریپتو می شد. اگرچه این سیاست جدید بانک ها را ملزم به سرمایه گذاری در بیت کوین نمی کند، اما احتمال محدودسازی ETF ها، خدمات حضانتی و وام دهی کریپتویی را کاهش می دهد.
FSOC در نهایت تأکید کرده است که این ارزیابی بر فرض تداوم جریان منظم ETF های اسپات، پشتوانه کامل استیبل کوین ها و نبود شکست های بزرگ در زیرساخت های حضانتی یا بریج ها استوار است.
بیشتر بخوانید: Hassett بر استقلال فدرال رزرو در برابر ترامپ تأکید کرد
