لهستان تنها مخالف MiCA؛ پیامدها برای بازار

لهستان تنها مخالف اروپایی MiCA شد

لهستان یکی از داغ ترین مناقشات کریپتویی اروپا را به راه انداخته است؛ پس از آن که رئیس جمهور این کشور، اجرای قانون جدید دارایی های دیجیتال MiCA را متوقف کرد و بیش از یک میلیون سرمایه گذار را میان کشمکش سیاسی و بلاتکلیفی نظارتی رها ساخت.

کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان، در تاریخ ۱ دسامبر «قانون بازار دارایی های کریپتویی» را وتو کرد؛ اقدامی که موجی از تنش سیاسی ایجاد کرد و آینده بازاری با بیش از یک میلیون هولدر لهستانی را مبهم گذاشت. او گفت این لایحه «تهدیدی واقعی برای آزادی های مدنی» است و به نهادهای مالی اختیار بیش از حد می دهد؛ از جمله قدرت مسدودسازی وب سایت های مرتبط با کریپتو با کمترین نظارت.

انتقادها از لایحه: سانسور، هزینه های سنگین و فشار بر استارتاپ ها

این قانون برای اجرای چارچوب MiCA اتحادیه اروپا در سطح داخلی طراحی شده بود؛ اما نسخه لهستانی بیش از ۱۰۰ صفحه شد—به مراتب طولانی تر از کشورهایی مانند جمهوری چک که تنها با ۱۲ صفحه آن را تصویب کرد. منتقدان می گویند این لایحه امکان سانسور دل بخواهی را فراهم می کرد، هزینه های نظارتی گزاف وضع می کرد و با ترجیح دادن شرکت های خارجی نسبت به استارتاپ های لهستانی، نوآوری را خفه می کرد.

وزیر دارایی، آندژِی دومانسکی، این وتو را محکوم کرد و رئیس جمهور را متهم به «ترجیح هرج ومرج به جای پاسخ گویی» دانست. او هشدار داد که نبود قانون گذاری مناسب، مصرف کنندگان را در معرض کلاهبرداری قرار می دهد؛ به طوری که یک پنجم سرمایه گذاران لهستانی تاکنون قربانی طرح های فریب شده اند. معاون نخست وزیر، رادوسواف سیکورسکی، نیز گفت هر ناآرامی بعدی در بازار «صاحب سیاسی مشخصی» خواهد داشت.

صنعت کریپتوی لهستان نفس راحتی کشید

تومаш منتزن، سیاستمدار و حامی کریپتو، گفت این قانون باعث خروج کسب وکارها از کشور می شد. اقتصاددان کریشتوف پیخ نیز اشاره کرد که MiCA از ۱ جولای ۲۰۲۶ به طور کامل در اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد؛ بنابراین لهستان همچنان می تواند بدون تصویب نسخه سخت گیرانه داخلی، از مزایای محافظت اروپایی بهره مند شود.

مدت ها بود که فعالان صنعت هشدار می دادند این قانون بیش از حد سختگیرانه است. در سپتامبر، پرژمیسواف کرال، مدیرعامل Zondacrypto، آن را «رژیمی با محدودیت های افراطی» توصیف کرد که کریپتو را مانند یک تهدید می بیند؛ با جریمه هایی تا ۱۰ میلیون زلوتی و حتی احتمال حکم زندان برای برخی تخلفات. منتقدان معتقد بودند این لایحه حتی فعالیت های پایه مانند توسعه اسمارت کانترکت را نیز جرم  انگاری می کرد.

لهستان تنها کشور اروپایی بدون MiCA

با این وتو، لهستان اکنون تنها کشور اتحادیه اروپاست که هنوز MiCA را اجرا نکرده است. برای عبور از وتو، پارلمان باید سه پنجم رأی جمع کند، هدف سختی که به نظر بسیاری بعید است. اگر تا ژوئیه ۲۰۲۶ هیچ نهاد نظارتی مشخص نشود، شرکت های کریپتویی ممکن است مجبور به ثبت فعالیت خود در کشورهای دیگر اتحادیه شوند؛ وضعیتی که مالیات و درآمد را از لهستان دور می کند.

یانوش کوالسکی، نماینده حزب «قانون و عدالت»، اعلام کرد این حزب آماده است نسخه ای از اجرای MiCA را تحت عنوان «EU+0» ارائه کند تا کسب وکارها در داخل کشور باقی بمانند.

او در پستی نوشت:
«لهستان می تواند به یکی از هاب های کریپتو تبدیل شود. شرکت های کریپتویی باید در لهستان ثبت شوند و مالیات شان را همین جا بپردازند.»

کشمکش ادامه دارد؛ صنعت و سرمایه گذاران در انتظار شفافیت

فعلاً ارائه دهندگان خدمات کریپتویی در لهستان تحت قوانین فعلی ضدپولشویی به فعالیت ادامه می دهند، در حالی که این رویارویی سیاسی ادامه دارد و سرمایه گذاران و استارتاپ ها همچنان منتظر مشخص شدن آینده قانون گذاری دارایی های دیجیتال در این کشور هستند.

بیشتر بخوانید: KuCoin مجوز MiCA گرفت؛ ورود به 29 کشور اروپایی