حسابرسی اجباری برای مقابله با پول شویی AML
نهاد ناظر مالی استرالیا (AUSTRAC) صرافی بایننس را ملزم کرده تا یک حسابرس خارجی منصوب کند؛ اقدامی که پس از ابراز «نگرانی های جدی» درخصوص کنترل های ضدپول شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم این صرافی اتخاذ شده است.
شرکت Investbybit Pty Ltd، بازوی استرالیایی بایننس، تنها ۲۸ روز فرصت دارد تا حسابرسان پیشنهادی خود را برای تأیید به AUSTRAC معرفی کند. این اقدام بخشی از کارزار گسترده تر این نهاد برای اعمال قوانین سختگیرانه تر بر ارائه دهندگان خدمات کریپتو در سراسر استرالیاست.
چرا بایننس به حسابرسی اجباری کشیده شد؟
دلایل اصلی این اقدام شامل ضعف در دامنه بررسی های مستقل بایننس نسبت به ابعاد فعالیتش، نرخ بالای جابجایی کارکنان، کمبود منابع محلی و نبود نظارت مدیریتی کافی است.
مدیرعامل AUSTRAC، برندن توماس تأکید کرد:
«اپراتورهای جهانی باید ریسک های محلی AML و تأمین مالی تروریسم را بشناسند. داشتن یک سیستم کلی برای همه کشورها کافی نیست؛ این سیستم ها باید با قوانین هر کشور تطبیق داده شوند.»
این اقدام علیه بایننس بخشی از کمپین گسترده تر AUSTRAC است که تاکنون شامل بررسی ۱۳ صرافی و ارائه دهنده حواله رمزارزی و همچنین تحقیقات روی ۵۰ پلتفرم دیگر شده است. تاکنون مجوز ۹ ارائه دهنده به دلیل عدم رعایت قانون مبارزه با AML لغو یا تمدید نشده است.
تشدید نظارت سراسری بر بازار کریپتو در استرالیا
مقام های استرالیایی طی ماه های اخیر اقدامات شدیدی علیه صرافی های متخلف و شبکه های AML انجام داده اند.
AUSTRAC در دسامبر گذشته یک کارگروه ویژه رمزارز تشکیل داد تا تخلفات اپراتورهای دستگاه های خودپرداز کریپتویی (Crypto ATM) را بررسی کند. این نهاد بیش از ۴۲۷ صرافی ثبت شده ولی غیرفعال را نیز هشدار داده که در صورت عدم انصراف داوطلبانه از مجوز، حذف خواهند شد.
همچنین قرار است یک سامانه عمومی جستجوی صرافی های ثبت شده راه اندازی شود تا کاربران بتوانند صحت مجوز پلتفرم ها را بررسی کنند؛ اقدامی برای جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران.
در کنار آن، ASIC (نهاد دیگر ناظر مالی استرالیا) نیز میانگین ۱۳۰ وب سایت کلاهبرداری را در هفته مسدود کرده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار وب سایت جعلی، از جمله ۷,۲۰۰ وب سایت سرمایه گذاری تقلبی و ۱,۵۰۰ سایت فیشینگ را از دسترس خارج کرده است.
کشف شبکه های پیچیده AML با استفاده از کریپتو
تحقیقات پلیس استرالیا نشان می دهد شبکه های سازمان یافته، از پلتفرم های رمزارزی برای تبدیل پول نقد غیرقانونی به دارایی دیجیتال استفاده می کنند.
در یک پرونده بزرگ در کوئینزلند، چهار نفر به انتقال ۱۹۰ میلیون دلار از طریق یک شرکت امنیتی متهم شدند که درآمد حاصل از جرایم را با درآمد قانونی ترکیب و سپس به کریپتو تبدیل می کرد. در این عملیات ۲۱ میلیون دلار دارایی شامل ۱۷ ملک و چندین خودرو توقیف شد.
نمونه مشابه دیگری نیز مربوط به پرونده کلاهبرداری های «سرمایه گذاری جعلی» است که در آن وکلای سابق و همدستانشان با استفاده از وب سایت های تقلبی و اسناد جعلی، سرمایه قربانیان را به رمزارز تبدیل کرده و به خارج انتقال دادند.
فشار جهانی بر صرافی ها؛ از استرالیا تا فرانسه
استرالیا تنها کشوری نیست که بایننس را زیر ذره بین گذاشته است. در فرانسه نیز این صرافی به دلیل «AML سازمان یافته مرتبط با قاچاق مواد مخدر و فرار مالیاتی» تحت تحقیق قضایی قرار دارد؛ هرچند بایننس این اتهامات را رد کرده است.
از سوی دیگر، صرافی OKX در اروپا نیز به دلیل تسهیل شست وشوی ۱۰۰ میلیون دلار دارایی هک شده Bybit از طریق پلتفرم Web3 خود، با خطر جریمه و حتی لغو مجوز مواجه است.
این رویکردها نشان می دهد که فشار نظارتی بر صرافی های رمزارزی در سطح جهانی وارد مرحله ای تازه شده است.
بیشتر بخوانید: قانون گذاری استیبل کوین در کره جنوبی؛ تغییرات AML
