شهردار پاناماسیتی: بیت کوین می تواند اولویت عبور از کانال پاناما را بخرد
شهردار پاناماسیتی، «مایر میزرَچی»، پیشنهاد داده که کشتی ها بتوانند با پرداخت بیت کوین، از اولویت عبور سریع تر از کانال پاناما بهره مند شوند.
او در کنفرانس Bitcoin 2025 در لاس وگاس، گفت:
«ما کانال پاناما را داریم — فرض کنید اگر کسی با بیت کوین پرداخت کند، یک امتیاز ویژه بگیرد و کشتی اش زودتر عبور کند.»
کانال پاناما یکی از شریان های اصلی تجارت جهانی محسوب می شود که دو اقیانوس اطلس و آرام را به هم متصل می کند. کانال پاناما بین اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴ میزبان نزدیک به ۱۰٬۰۰۰ عبور کشتی بود و حدود ۵٪ از تجارت دریایی جهان را شامل شد.
در همین بازه، پاناما نزدیک به ۵ میلیارد دلار از کانال پاناما این عبورها درآمد کسب کرده و بیش از ۴۲۳ میلیون تن بار از طریق آن جابه جا شده است.
بیت کوین در خدمات شهری پاناماسیتی
میزرچی در سال های اخیر از استفاده عمومی از بیت کوین و سایر رمزارزها در خدمات شهری حمایت کرده و پیشنهاد ایجاد یک ذخیره بیت کوینی برای پاناماسیتی را نیز مطرح کرده است. این شهر بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی پاناما را به خود اختصاص می دهد.
او همچنین هشدار داد که قانون گذاران نباید زودتر از موعد وارد حوزه قانون گذاری رمزارزها شوند:
«بهش دست نزنید، نزدیکش نشید، حتی نگاهش هم نکنید. بذارید خودش کار کنه و رشد کنه.»
مالیات شهری با رمزارز در پاناما
در اوایل سال جاری، پاناماسیتی قانونی تصویب کرد که به شهروندان اجازه می دهد مالیات، جریمه و هزینه های اداری خود را با بیت کوین، اتریوم، USDC و تتر پرداخت کنند.
برای انطباق با قوانین مالی، شهرداری با بانکی همکاری می کند که پرداخت های رمزارزی را بلافاصله به دلار آمریکا تبدیل می کند. این سازوکار، دریافت مستقیم رمزارز توسط نهادهای عمومی را حذف کرده و در عین حال گردش آزاد رمزارز در اقتصاد محلی را ممکن می سازد.
به گفته میزرچی:
«این مدل، امکان گردش کامل رمزارز در اقتصاد و دولت را فراهم می کند.»
برخلاف السالوادور که بیت کوین را به طور رسمی به عنوان پول قانونی پذیرفته، رویکرد پاناماسیتی اختیاری است و به گونه ای طراحی شده که با سیستم مالی سنتی نیز سازگار باشد.
موضع پاناما نسبت به رمزارزها در حال تغییر است
موضع کلی دولت پاناما نسبت به رمزارزها در گذشته محتاطانه تر بوده اما اخیراً رو به انعطاف رفته است. در مه ۲۰۲۲، رئیس جمهور وقت، «لائورنتینو کُرتیزو»، از امضای لایحه رمزارزی مصوب پارلمان خودداری کرد و خواستار اقدامات سخت گیرانه تر برای مقابله با پولشویی شد.
در آن زمان، منتقدان هشدار داده بودند که پذیرش تراکنش های رمزارزی بدون نظارت، می تواند موقعیت بین المللی پاناما را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا این کشور به خاطر سابقه اش به عنوان بهشت مالیاتی و آسیب پذیری در برابر تأمین مالی غیرقانونی تحت نظارت FATF قرار داشت.
با این حال، در مارس ۲۰۲۵، پاناما پیش نویس لایحه ای را ارائه داد که هدف آن قانون مند کردن دارایی های دیجیتال و هماهنگی با استانداردهای مالی بین المللی بود.
این لایحه، استفاده از رمزارز به عنوان روش پرداخت (با توافق طرفین)، صدور مجوز برای ارائه دهندگان خدمات رمزارزی، و رعایت الزامات KYC و AML را الزامی می داند.
همچنین از استفاده از بلاکچین در خدمات دولتی حمایت کرده و قراردادهای هوشمند را به عنوان اسناد قانونی معتبر به رسمیت می شناسد.
بیشتر بخوانید: جی دی ونس Vance: بیت کوین باید بخشی از استراتژی ملی شود
