قطر یک چارچوب نظارتی جدید برای داراییهای دیجیتال رونمایی کرده است که با اجرای آن، حوزههای کلیدی مانند توکنیزاسیون، حضانت و مبادله تحت مقررات قرار میگیرند.
مرکز مالی قطر (QFC) و نهاد نظارتی مرکز مالی قطر (QFCRA)، که از بازیگران کلیدی در تدوین این چارچوب هستند، در یک بیانیه مطبوعاتی مشترک این چارچوب جدید را اعلام کردند.
چارچوب داراییهای دیجیتال QFC 2024
طبق جزئیات ارائهشده در بیانیه مطبوعاتی، چارچوب داراییهای دیجیتال QFC 2024 تلاشی از سوی ذینفعان مختلف، از جمله ۳۷ سازمان داخلی و بینالمللی در بخشهای حقوقی، مالی و فناوری است.
QFCA و QFCRA در بیانیه خود اعلام کردند که رژیم جدید رمزنگاری طبق دستورالعملهای بانک مرکزی قطر تدوین شده است.
کار بر روی این مقررات شامل رونمایی از آزمایشگاه داراییهای دیجیتال QFC در اکتبر ۲۰۲۳ بود. از زمان این رویداد مهم، بیش از ۲۰ استارتآپ فینتک به برنامه پیوستهاند تا محصولات و خدمات رمزنگاری را به صورت آزمایشی و تجاریسازی کنند.
چارچوب داراییهای دیجیتال QFC 2024 جنبههای مختلف قانونی و نظارتی بازار داراییهای دیجیتال در قطر را فراهم میکند، به گفته QFCA و QFCRA.
علاوه بر توکنیزاسیون، این چارچوب توکنها را به عنوان دارایی به رسمیت میشناسد و دیدگاه قانونی در مورد حضانت، انتقال و مبادله این داراییها را ارائه میدهد.
چارچوب جدید قطر همچنین قراردادهای هوشمند را به طور قانونی به رسمیت میشناسد و استانداردهای صنعتی برای ارزهای دیجیتال در QFC تعیین میکند. افزایش شفافیت نظارتی در حوزه کریپتو
در حالی که ایالات متحده عقب مانده است، اروپا با قوانین MiCA گامهای بزرگی برداشته و هنگ کنگ به طور فزایندهای به یک مرکز کریپتو تبدیل شده است.
در همین حال، چارچوب داراییهای دیجیتال قطر با تحولات خاورمیانه، به ویژه در امارات متحده عربی همسو است. امارات با افزایش شفافیت نظارتی خود به یکی از مقاصد برتر برای شرکتهای کریپتو تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:دارایی دیجیتال digital assets چیست؟
دبی و ابوظبی مراکز اصلی هستند که به ترتیب مرکز مالی بینالمللی دبی و بازار جهانی ابوظبی نقش کلیدی در جایگاه رو به رشد منطقه به عنوان یک قطب مالی و کریپتو دارند.
در اظهارنظری در مورد این موضوع، فرماندار بانک مرکزی قطر، شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی، گفت که این مقررات گامی کلیدی به سوی شفافیت برای بخش مالی است. او افزود که فرصتها و دستاوردهایی که این مقررات ارائه میدهد به تحول دیجیتال کشور و اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ کمک میکند.
یوسف محمد الجیده، مدیر اجرایی QFC، اضافه کرد که این چارچوب جدید تعهد قطر به همسو کردن مقررات داراییهای دیجیتال خود با بهترین شیوههای بینالمللی را برجسته میکند. مقامات انتظار دارند که این دستاورد شفافیت نظارتی را که بازیگران داخلی و بینالمللی در این اکوسیستم میخواهند، فراهم کند.
