افشای ۲۵ آهنگ منتشرنشده امینم؛ فروش غیرقانونی با بیت کوین

آهنگ های منتشرنشده امینم به قیمت ۵۰ هزار دلار بیت کوین فروخته شد؛ مهندس سابق متهم شد

مهندس صدای سابق امینم، جوزف استرنج، به اتهام نقض حق نشر و انتقال کالاهای مسروقه بین ایالت ها به دلیل افشای غیرقانونی و فروش ۲۵ آهنگ منتشرنشده ی امینم به قیمت ۵۰ هزار دلار بیت کوین متهم شد.

جوزف استرنج، ۴۶ ساله، که در استودیوی امینم در فرنڈیل، میشیگان کار می کرد، توافق نامه ی جدایی از کار خود را نقض کرد؛ توافقی که او را از انتشار آهنگ های این خواننده منع کرده بود.

انتشار آهنگ های لو رفته در یوتیوب و ردیت

بر اساس گزارشی از نیویورک تایمز که به نقل از دادستان ها منتشر شده، استرنج ۲۵ آهنگ از امینم را که بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۸ نوشته شده بودند، بدون رضایت این خواننده یا کمپانی اینترسکوپ رکوردز، که مالک قانونی این آثار است، فروخته است.

دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه شرقی میشیگان، وی را به نقض حق نشر و انتقال بین ایالتی کالاهای مسروقه متهم کرده است.

طبق این گزارش، مقامات آمریکایی پس از آنکه کارمندان فعلی استودیوی امینم متوجه شدند که آهنگ های منتشرنشده در یوتیوب و ردیت پخش شده اند، از این موضوع آگاه شدند.

اف بی آی در یک گزارش اعلام کرد که این آهنگ های سرقت شده قبلاً روی هارددیسک هایی در استودیو ذخیره شده بودند.

“کارکنان توانستند این موسیقی ها را شناسایی کنند و تأیید کنند که روی هارددیسک های استودیو در فرنڈیل ذخیره شده بودند. این هارددیسک ها برای مسائل امنیتی به اینترنت متصل نیستند.” – گزارش اف بی آی

پس از آنکه امینم از افشای این آهنگ ها مطلع شد، یکی از کارکنان او در شبکه های اجتماعی درباره اشتراک گذاری این موسیقی ها هشدار داد. این هشدار باعث شد یک منبع ناشناس فردی کانادایی را افشا کند که اعتراف کرد در سال ۲۰۲۴ این ۲۵ آهنگ را از استرنج خریده است.

این فرد کانادایی ادعا کرد که بیت کوین مورد استفاده برای خرید این آهنگ ها، از گروهی از طرفداران امینم جمع آوری شده بود.

تحقیقات اف بی آی در نهایت به یورش به خانه استرنج در ژانویه منجر شد. طبق گزارش ها، مأموران در این بازرسی دست نوشته های اصلی متن آهنگ های امینم و سایر اقلام را کشف کردند.

در همین حال، وکیل استرنج اعلام کرد که موکلش که در صورت محکومیت در یکی از این اتهامات ممکن است با ۱۰ سال حبس روبه رو شود، در دادگاه به دنبال اجرای عدالت و محاکمه ای عادلانه خواهد بود.

بیشتر بخوانید:ارزهای دیجیتال و بحران مسکن در استرالیا