ارزهای دیجیتال و بحران مسکن در استرالیا

بحران مسکن در استرالیا همواره یکی از موضوعات داغ اقتصادی بوده است.

بسیاری از تحلیلگران، افزایش جمعیت و کندی ساخت وساز را دلایل اصلی کاهش قدرت خرید مسکن می دانند، اما یک عامل مهم دیگر معمولاً نادیده گرفته می شود: مقررات مالی سخت گیرانه. قوانین پیچیده و محدودیت های گسترده در حوزه مالی باعث شده اند که سرمایه گذاری در املاک گزینه ای جذاب تر باشد، در نتیجه این بحران عمیق تر شده است.

پیامدهای ناخواسته مقررات سخت گیرانه

در سال های اخیر، صنعت فین تک استرالیا بارها از دولت درخواست کرده که مقررات شفاف تری وضع کند. اما نبود قوانین مشخص، مشکلاتی مانند قطع دسترسی شرکت های فین تک به خدمات بانکی و کاهش رشد این صنعت را به همراه داشته است. بسیاری از سرمایه گذاران نیز به دلیل عدم حمایت قانونی از کسب وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال، از ورود به این حوزه صرف نظر کرده اند.

از سوی دیگر، قوانین مالی فعلی، سرمایه گذاری در بخش املاک را بسیار ساده تر از سایر بازارهای مالی کرده اند. در حال حاضر، حدود ۵۸ درصد از ثروت خانوارهای استرالیایی در دارایی های غیرمالی (عمدتاً مسکن) قفل شده است، در حالی که میانگین جهانی این میزان ۴۶ درصد است. این تفاوت تنها یک روند بازار نیست، بلکه نتیجه مقرراتی است که نوآوری های مالی را محدود می کنند و سرمایه را به سمت املاک سوق می دهند.

این شرایط نه تنها تعادل سرمایه گذاری را بر هم زده، بلکه به اقتصاد واقعی نیز آسیب رسانده است. در حالی که بازارهایی مانند سهام و اوراق قرضه می توانند ابزارهایی برای رشد اقتصادی باشند، قوانین محدودکننده باعث شده اند که کسب وکارها به سختی بتوانند سرمایه جذب کنند. در نتیجه، رشد فناوری کاهش یافته، فرصت های شغلی کمتری ایجاد شده و اقتصاد استرالیا از نظر انعطاف پذیری تضعیف شده است.

تحقیقات نشان می دهند که سرمایه گذاران در شرایط عدم اطمینان یا مواجهه با موانع ورود بالا، به دارایی های «امن» روی می آورند. این موضوع باعث شده که بازار مسکن استرالیا وارد چرخه ای شود که در آن، مردم به دلیل افزایش قیمت ها سرمایه گذاری می کنند و قیمت ها نیز به دلیل همین سرمایه گذاری ها رشد می کنند؛ پدیده ای که رابرت شیلر، اقتصاددان برنده نوبل، آن را «حباب سفته بازی» توصیف می کند.

موانع ورود بالا در بخش مالی

یکی از مشکلات اصلی، موانع ورود بسیار بالای بازارهای مالی است که توسعه ابزارهای مالی نوآورانه را دشوار می کند. بسیاری از کسب وکارها ترجیح می دهند به جای تأمین مالی از طریق اوراق بهادار، مدل های دیگری مانند حق امتیاز (فرانچایز) را انتخاب کنند، زیرا ورود به بازار سرمایه گذاری مالی مستلزم عبور از مقررات پیچیده ای است که هزینه های بالایی دارد. این در حالی است که مشاوران سرمایه گذاری در حوزه املاک بدون نیاز به مجوزهای متعدد، به راحتی فعالیت می کنند.

اصلاحات قانونی: فرصت از دست رفته؟

در اوایل سال ۲۰۲۴، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) پیشنهاد اصلاح مقررات مالی برای دارایی های دیجیتال را مطرح کرد. این سازمان معتقد است که ارزهای دیجیتال باید تحت چارچوب های قانونی موجود قرار گیرند. اما مشکل اصلی این نیست که قوانین فعلی با فناوری های نوین سازگار نیستند، بلکه این است که کل سیستم، بازار را به شکل نامتعادلی تغییر داده است. عدم درک این مسئله، باعث تشدید مشکلات و کاهش نوآوری خواهد شد.

نقش ارزهای دیجیتال در حل بحران

صنعت ارزهای دیجیتال و دیفای (DeFi) تنها یک نوآوری تکنولوژیک نیست، بلکه فرصتی برای کاهش بوروکراسی و حذف مجوزهای اضافی است. شفافیت و تغییرناپذیری بلاکچین می تواند به خودتنظیمی این صنعت کمک کند و نیاز به مقررات دست وپاگیر را کاهش دهد. دولت می تواند استانداردهای مناسبی تعیین کند و به فین تک ها اجازه دهد تا در چارچوبی انعطاف پذیر فعالیت کنند. در صورت اجرای چنین رویکردی، گزینه های مالی متنوع تری در بازار فراهم خواهد شد و فشار از روی بازار مسکن برداشته می شود.

متأسفانه، به جای استفاده از این فرصت، برخی سیاست گذاران تمایلی به تغییر ندارند یا دیدگاه لازم برای اجرای اصلاحات را ندارند. در نتیجه، آن ها در حال گسترش همان سیاست هایی هستند که بحران مسکن را به وجود آورده اند، به جای آنکه راه حلی برای آن پیدا کنند.

بیشتر بخوانید: ریپل مجوز پرداخت کریپتو در امارات را دریافت کرد